إسرائيل اليوم: اتفاق جيد يمنح استقراراً أمنياً لإسرائيل وفوائد اقتصادية للبنان
لم يجف بعد الحبر عن وثيقة التفاهمات مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية. فقد كادت الوثيقة تغرق في بحر من الثناء والنقد الفتاكين اللذين ليس بينهما وبين الواقع على الارض شيء باستثناء حقيقة ان الحديث يدور عن اكثر بقليل من أسبوعين بقيا حتى فتح صناديق الاقتراع.
المؤيدون للاتفاق وصفوه بأنه “اتفاق تاريخي”، يشق الطريق لتطبيع العلاقات مع لبنان وهو، بالطبع، ليس هكذا. بالمقابل وصفته المعارضة بانه اتفاق “استسلام مهين” لـ “حزب الله”، سيقتطع المليارات من مرابح إسرائيل المستقبلية من الغاز ويضخها الى تنظيم “الارهاب” الذي سيستغلها لتعاظم قواه ضدنا. وهذا ايضا، بالطبع، بعيد عن الحقيقة.
الحقيقة، وهذا ما يعترفون به في لبنان ايضا، هو أن هذا اتفاق جيد ويمنح مزايا للطرفين. من يدعي ان في الظروف القائمة، بعد اكثر من عشر سنوات من النزاع المتواصل سيكون ممكنا تحقيق اتفاق افضل منه، ببساطة يذر الرمال في العيون. فضلا عن ذلك، لا شك لدى احد في أن القرار في إسرائيل بنصب طوافة كريش في المكان الذي نصبت فيه، والاستعدادات لبدء الحفريات، هي التي رفعت نصرالله الى الشجرة العالية التي ما كان، حتى لو أراد، ليتمكن من النزول عنها.
إن بدء الضخ في كريش، دون اتفاق مع لبنان على الحدود، كان سيؤدي بالضرورة الى مناوشات عسكرية مع “حزب الله”. من جولة كهذه والتي ليس هناك اي ضمانة في أن تنتهي بـ “بضعة أيام قتال” ومن المعقول أن تتدهور الى حرب، كان نصرالله سيخرج مهزوما، بل ربما مصفيا. لكن الثمن، لإسرائيل ايضا، واساسا للجبهة الداخلية المدنية لن يكون بسيطا.
من اجتمع قبل ايام لسماع خطاب امين عام “حزب الله”، والذي صادق فيه على الاتفاق المتحقق لكنه لم يتباه جدا بالنصر (“اذا كان الرئيس اللبناني يقول انه يؤيد الاتفاق فاني اؤيده انا ايضا”) كان يمكنه أن يتخيل تنفس الصعداء لديه بانه لم يضطر لينفذ تهديداته.
كما أسلفنا، هذا ليس اتفاقا تاريخيا ولا خطوة اولى الى التطبيع. فاللبنانيون يصرون على تسميته وثيقة تفاهمات، يعلنون انهم لن يلتقوا بالإسرائيليين في الناقورة في غرفة واحدة، وانهم سيوقعون على نسخة منفردة ويسلموها الى الأميركيين كي تودع في الامم المتحدة. هم ايضا يشددون على خط الجرف الذي أرادت إسرائيل أن يعترف به كخط دائم للحدود، يظهر في الوثيقة فقط كخط “الوضع الراهن”.
هذا الاتفاق جيد ويشكل، كما ورد بصراحة في الوثيقة، “حلا دائما للنزاع البحري”. وهو يمنح استقرارا امنيا لإسرائيل وفضائل اقتصادية للبنان دون المس كثيرا بارباح إسرائيل. كما أنه لا يوجد ما يدعو الى الافتراض بان “حزب الله” سيكون الجهة الحصرية التي تجترف اموال المردودات من الغاز.
وتوجد ايضا قيمة مضافة للاتفاق، لا تتعلق مباشرة بالدولتين الموقعتين: الوساطة الأميركية التي توجت بالنجاح؛ وضمانات واشنطن للطرفين، حتى لو كانت عديمة المعنى عمليا، تشكل بقدر ما استئنافا لتواجد الولايات المتحدة في الشرق الاوسط، الذي كان يبدو انه ترك لرحمة بوتين.
