أنيس فوزي قاسم يكتب - عالم افتراضي لمسؤولين فلسطينيين - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

أنيس فوزي قاسم يكتب – عالم افتراضي لمسؤولين فلسطينيين

0 104

أنيس فوزي قاسم *- 4/9/2020

ألقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، كلمة في مؤتمر المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، الذي عقد يومي 21 و22 من الشهر الماضي (أغسطس/ آب). وقبله بنحو شهر، شارك رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء الفلسطيني، أحمد جميل عزم، بكلمة في ندوة بعنوان “الضم والتطبيع والأبارتهايد”، نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع مكتبة الأرشيف في عمّان. ومن متابعتي المشاركتين، خالطني شك قوي بأن بعض كبار مسؤولي السلطه الفلسطينية إما أنهم يعيشون في عالم افتراضي، أو أنني الذي أعيش في ذلك العالم.

بدايةً، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي طعنة غادرة وضربة قوية وخيانة قومية، إلّا أنه يجب الإقرار بأن اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كسرت حاجز المناعة العربية المقاوم للتطبيع. حتى أن اتصالات بعض الأنظمة العربية الرسمية مع إسرائيل سراً قبل “أوسلو” لم تكن ذات سمات تطبيعية، بل لإنجاز أمر محدّد. ولم تكن هناك من علاقات عربية غير رسمية مع الحركة الصهيونية إلا اتصال حزب الكتائب اللبناني وزعيمه بيار الجميل بها قبل قيام إسرائيل وبعده. وفي ما عدا ذلك، ظل التواصل مع إسرائيل عملاً مؤثّماً وفضيحة وطنية كبرى، إلى أن جاءت “أوسلو”. ومع عدم وجود قيادة رشيدة تضبط إيقاع المفاوضات مع إسرائيل، بدأت عملية التسرّب رويداً رويداً، وبدأت عناصر الصمود تنهار.

يجب الإقرار بأن اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كسرت حاجز المناعة العربية المقاوم للتطبيع

قال صائب عريقات إن السلطة الفلسطينية تتعرّض لمشروع تدمير، وإن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي جزء من هذا المشروع الهادف إلى إيجاد بديلٍ عنها. وبحسبه، فإن السلطة حين ولدت كانت ثمرة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه، ووظيفتها كما حدّدت في اتفاق أوسلو “نقل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال، و”لن ترضى بسلطة خدمية”. وتزيينا لهذه الأقوال ينقل عريقات ما قال إنه من مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة “لن يكون هناك سلام ما دام محمود عباس على رأس السلطة”. ويؤيد هذا أحمد عزم، حيث قال إن السلطة الفلسطينية نشأت بقرار من منظمة التحرير التي توصلت إلى اتفاق انتقالي مع إسرائيل.

هذه أقوال في غاية الأهمية، ولا سيما أنها تصدر عن مسؤول فلسطيني رفيع، لكنها عند تفكيكها لا تصمد أمام الوقائع الصلبة (وليس الافتراضية). والثابت، بخلاف ما يقوله عريقات وعزم، أن السلطة الفلسطينية لم تنشأ بفضل كفاح الشعب الفلسطيني، وليست ثمرة نضال هذا الشعب ولم تنشأ بقرار من منظمة التحرير، بل جاءت بفضل اتفاق أوسلو، الذي هو، في الواقع والقانون، وثيقة استسلام وباطل قانوناً. والأساس الذي أقيمت عليه أنها الوارث للإدارة المدنية التي أوجدها الحكم العسكري الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري 947 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1981، وجاء إنشاؤها خلال مفاوضات كامب ديفيد بشأن شكل الحكم الذاتي الذي اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن على الرئيس المصري أنور السادات. واستباقاً لذلك الاحتمال، أنشأ الحاكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإدارة المدنية، وأوكل إليها القيام بالمهام المدنية لإدارة شؤون السكان، بما فيها جمع النفايات، المهمة التي يعترض عليها عريقات. (أنظر الملحق الثالث لاتفاقية أوسلو 1995). وحين تمّ التوقيع على اتفاق أوسلو، نقل الحاكم العسكري المهام من الإدارة المدنية إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي سمّيت، تجميلاً، “السلطة الفلسطينية”، وورد ذلك في أول مواد اتفاقية أوسلو تحت عنوان “نقل الصلاحيات”. ولم يرد في ذهن القيادة الفلسطينية، أو لا تريد أن تصدّق أن قيامها بمهام الإدارة المدنية يعني أن السلطة الأسمى في هذه العملية هي سلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي (أنظر المادة الأولى)، الذي أوجد الإدارة المدنية بموجب أمر عسكري صادر عنه. وبالنتيجة هو مصدر الصلاحيات لكل من تنتقل إليه المهام الموكلة للإدارة المدنية بما فيها السلطة الفلسطينية. ولا يغيّر من هذا الترتيب أن أصبح يطلق لقب “رئيس” أو “رئيس وزراء” أو “وزير” على مسؤولي السلطة، إذ إنه، وعلى ما قال عريقات صراحة في تصريح له: “سأقول أموراً قد تغضب الرئيس الفلسطيني.. أعتقد أن الرئيس الحقيقي للشعب هو وزير الجيش أفيغدور ليبرمان. أما رئيس الوزراء الفلسطيني فهو المنسق بولي مردخاي” (صحيفة الشرق الأوسط، 21/2/2018). وفي التصريح نفسه، كان عريقات أميناً وصادقاً حين قال: “هناك فرق بين انهيار السلطة وحلها وتسليم المفاتيح، لأني أعتقد أن المفاتيح لم تكن يوماً بأيدينا”. وهذا تأكيد أن المفاتيح في الواقع ظلت بيد الحاكم العسكري.

كان أولى بصائب عريقات وأحمد عزم أن يطالبا بإعادة الحياة إلى منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني جديد

لذلك، ليس من سبب أو ضرورة لإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى الدول (الإمارات مع إسرائيل) لتدمير السلطة، ذلك أن تدميرها لا يحتاج إلّا لأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، لتفكيك السلطة، فهو خالقها ومصدر صلاحياتها. وقد مارس الحاكم العسكري، أحياناً، صلاحياته، إذ قام بعملية غزو للمقاطعة وحصار الرئيس ياسر عرفات، كما أنه شلّ السلطة الفلسطينية حين ألغى انتخابات المجلس التشريعي الثاني (2006)، حيث لم تأت الانتخابات على مقاس الاحتلال. ويقرّ صائب عريقات نفسه بأن الرئيس محمود عباس لا يتحرّك إلّا بإذن من سلطة الاحتلال، و”هذه هي الحقيقة” (الشرق الأوسط، 21/2/2018). وتجافي هذه الوقائع ما قاله أحمد عزم إن عملية بناء السلطة تركز على ترتيب المفاوضات وإقامة العلاقات مع دول العالم، وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية على الأرض. نجحت السلطة في بناء المؤسسة الأمنية فقط، لأنه ليس بإمكانها، ولا من صلاحياتها، القيام بالمهام الأخرى. أو بالأحرى كانت هذه مهمتها الأساسية، المقاولة من الباطن للاحتلال.

وتأكيداً على هذه النتيجة، ورد في كلمة عريقات أن أول قرار اتخذه نتنياهو عند عودته إلى الحكم في إسرائيل في العام 2009، “إعادة الإدارة المدنية إلى الحياه، بينما في الاتفاق الانتقالي حُلّت الإدارة المدنية ..”. وهذا ورد في صلب اتفاق أوسلو، أن مهام الإدارة المدنية وصلاحياتها سوف تنقل إلى سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، ومن ثمّ يتم حلّها. وإحياؤها يعني استرجاع الصلاحيات، أو بعضها. ولم يستأذن نتنياهو أحداً في سحب أيٍ من الصلاحيات، ولم يطلب موافقة السلطة الفلسطينية. ويؤيد هذا القول أن ما تسمى “الحكومة الفلسطينية” أعربت عن احتجاجها على مضاعفة عدد العاملين في الإدارة المدنية، والتي كان من المفروض حلّها. واعتبرت إحياء الإدارة المدنية تقويضا للسلطة الفلسطينية (الموقع الإلكتروني للحكومة الفلسطينية، 5/3/2019).

السلطة لم تنشأ بفضل كفاح الشعب الفلسطيني، وليست ثمرة نضال هذا الشعب

وما يقوله صائب عريقات إن “وظيفة السلطة نقل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال”، ويؤيده أحمد عزم، لا يسنده دليل، ولم يرد في كل أوراق أوسلو والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ذكر لكلمة “استقلال” أو “دولة”، أو ما يفهم منه تلميحاً دولة فلسطينية أو حق تقرير المصير. وحين قدّم رئيس الوزراء، إسحق رابين، اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى الكنيست للمصادقه عليه في أواخر 1993، قال إن أقصى ما تمنحه إسرائيل للفلسطينيين حكم ذاتي ولكنه ليس دولة. وكان قوله تأكيداً لما قاله بيغن للسادات إنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جوار إسرائيل غرب نهر الأردن، فمن أين جاء عريقات (ومعه أحمد عزم) بوصف وظيفة السلطة أنه الانتقال إلى دولة، إلا أن يكون ذلك تفكيرا افتراضيا؟

وما نقله عريقات عن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إنه لا سلام مع وجود محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية، قول فيه تزيين غير حقيقي، أو قصد منه صاحبه زيادة الابتزاز، فالرئيس عباس لا يزال جاهزاً “للمفاوضات” إذا قبلت به إسرائيل. وكان قد أعلن مرة (من دون تفويض من مرجعية فلسطينية عليا)، أنه لن يسمح بإغراق إسرائيل بخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ما يؤدي إلى تغيير الوضع الديمغرافي فيها. يتمتع هؤلاء اللاجئون بحقوق ثابتة وقانونية ومسجلة ومقننة ويحميها القانون الدولي. وتكرّر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق سنوياً، وفي أكثر من مناسبة.

يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بحقوق ثابتة وقانونية ومسجلة ومقننة ويحميها القانون الدولي

وفي ردّه على سؤال “ما العمل وأين أخطأنا؟”، أجاب عريقات بأنه “كانت هناك اتفاقيات تعاقدية بين منظمة التحرير وإسرائيل حددت بفترة انتقالية مؤقتة لخمس سنوات”. والخلل في الاتفاق يتمثل في عدم تطبيقه، والاتفاق لم يوضح أين سنذهب في حال أخلّت إسرائيل بالتزاماتها. كان جواب عريقات صحيحاً من حيث أن من مثالب “أوسلو” أنه لم يضع آلية لفضّ الخلاف، كما تنص على هذا الاتفاقات والعقود الدولية والمحلية، ففي اتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة في حال الخلاف بين الطرفين يحال الأمر إلى التحكيم. ولم يرد مثل هذا النص في اتفاق أوسلو. وعلى الرغم من هذا النقص، هل يقف الطرف الفلسطيني مشلولاً إذا ما أخلّت إسرائيل بالتزاماتها؟ يدرك صائب عريقات، وهو المفاوض المتمرّس، أنه إذا لم ينفذ طرفٌ ما التزامه في العقد، فإن على الطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه هو الآخر. هناك مبدأ النديّة في الالتزامات التعاقدية، وهذه قاعدة بديهية، ولا تحتاج إلى نصوص أو اجتهادات أو آراء قانونية.

لماذا لم توقف السلطة الفلسطينية و/أو منظمة التحرير تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها عندما أخلّت إسرائيل بالتزاماتها. وكان عريقات قد قال إنه رصد أكثر من 160 إخلالاً ارتكبتها إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو، فلماذا واصلت السلطة القيام بالخدمة الأمنية لسلطة الاحتلال في مثل هذه الأحوال، وأغفلت القيادة مبدأ الندّية، بل وأهملته إهمالاً شديداً؟

ومن النقاط المهمة في كلمة عريقات أن السلطة الفلسطينية نجحت بصمودها في وقف مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية. ولم يشرح كيف تمّ ذلك، إلا إذا كان النجاح والصمود قد وقعا في عالم افتراضي. ولا أظن أن عريقات ينكر أن الضم قد وقع فعلاً، فمنطقة الأغوار الفلسطينية، وقد قصدها إسحق رابين في خطابه للحصول على مصادقة الكنيست على إعلان المبادئ، إن حدود إسرائيل، قد ضمتها فعلاً بإقامة 31 مستوطنة، فضلاً عن نقاط تفتيش وحواجز للجيش الإسرائيلي، وإن “تطهيراً عرقياً” قد وقع بإجلاء حوالي مائتي ألف فلسطيني منها، ومصادرة أملاكهم، فضلاً عن السيطرة على أهم مخزون مائي في الضفة الغربية. وتؤشر هذه كلها إلى أن الضم قد وقع، إلا أنه ضم واقعي (de facto). وما تعلن عنه إسرائيل الآن أنها تود أن تعلن الضم القانوني (de jure)، ولا فرق بين النوعين، فالضم في الحالين احتلال، وكلاهما عملية نهب وسلب وسرقة، طبقاً للقانونين، الوطني والدولي. فأين أوقفت السلطة الضم الواقعي؟

لماذا لم توقف السلطة الفلسطينية و/أو منظمة التحرير تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها عندما أخلّت إسرائيل بالتزاماتها؟

ويشرح عريقات الفائدة من الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، في ظل وصول التجربة التفاوضية إلى طريق مسدود، فقال إن الرئيس عباس مصمم على عدم مغادرة مربع الشرعيه الدولية، ولن يتنازل عن خيار الدولتين، وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين بناءً على قرار الأمم المتحدة 194. ولا غبار على تمسك الرئيس بذلك، بل ويستحق الدعم والتأييد، إلا أن عريقات لم يشرح، وهو الأقرب إلى عقل الرئيس وتفكيره، كيف أن تجربة حوالي ثلاثة عقود من المفاوضات لم تنقل الفلسطينيين خطوة واحدة أقرب إلى القدس، ولم ينجح الرئيس في إعادة لاجئ واحد، فهل هناك أدوات ضغط أخرى يمكن إضافتها إلى المفاوضات، لكي تُحدث أثراً؟ فإن لم يتوفر ذلك، ألا يبدو أننا نراوح مكاننا، ولن يحقق الشعب الفلسطيني أياً من تلك الأطروحات التي يردّدها الرئيس، ويناضل صائب عريقات لتحقيقها؟ ألا يستحق الشعب الفلسطيني مصارحة من قيادته بالإعلان عن فشلها في إنجاز أي من المطالب الوطنية، وأنها بالتالي تعلن فشلها، وتتنحّى لإفساح المجال لقيادةٍ قد تنجح في الوصول بالمطالب الوطنية أو بعضها إلى نهايات أفضل. هذا لا يعيب القيادة، بل يكون مصدر فخرها أنها أفسحت في المجال لشعبها لكي يخوض غمار التجربة من جديد بقيادة جديدة مع الأمل بالإنجاز، وما ينجزه الشعب هو نصر للقيادة المستقيلة.

وختاماً، تحدّى عريقات أن تكون هناك وثيقة بيلين – أبو مازن، ولكن مجلة نيوزويك الأميركية الصادرة باللغة العربية نشرتها في 26/9/2000، كما نشرتها صحيفة الحياة في 20/9/2000. ومعروفٌ أن الصحف والمجلات المتزنة لا تنشر شيئاً قبل التحقق من صحته. وربما كانت هذه آخر معالم العالم الافتراضي الذي تحدث عنه عريقات.

من مجمل ما ورد أعلاه، يبدو أن عريقات وأحمد عزم يعيشان في عالم افتراضي، فمن يشارك عريقات الرأي أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي (على خسّته ونذالته وخيانته كل ما هو عربي)، جاء لتدمير السلطة الفلسطينية؟ ومن يشاركه الرأي أن السلطة أوقفت مخطط الضم، والضم قائم؟ ومن يشاركه الرأي أن قوة ارتكاز الفلسطينيين وقوتهم تكمن في الشرعية الدولية والقانون الدولي، بينما يتبرّع الرئيس أبو مازن (بدون تفويض)، بحقوق خمسة ملايين لاجئ؟ ومن يشاركه الرأي أن السلطة الفلسطينية أقيمت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، بينما لم ترد كلمه واحدة في كل اتفاقيات أوسلو عن الاستقلال أو حق تقرير المصير أو حتى كلمة “دولة”. وهناك افتراضاتٌ عديدة لا يتحدث عنها عريقات، ومن هم في حلقة السلطة الأضيق. وليس أحمد عزم في وضع أقلّ افتراضاً، فهو يتحدّث عن السلطة، وكأنها تطبيق لقرار المجلس الوطني الفلسطيني الصادر في 1974 (على افتراض أنه قرار وطني). ويصرّ أحمد عزم على أنه على “أرض الواقع، [فإن] القوى السياسية تتشبث بمشروع السلطة”، وكأنها مشروع وطني من صناعة المجلس الوطني الفلسطيني، وليست من صناعة الحاكم العسكري. ومن أخطر ما قاله عزم إن “هناك خللا في فهم أن زوال السلطة يؤدي أو حتى يرتبط بتفعيل منظمة التحرير”. زوال السلطة، في الواقع، يقضي على البطانة العازلة التي تؤيد الاحتلال، وهي وليد غير شرعي لاتفاقية أوسلو غير الشرعية وغير القانونية. وكم كان أولى بالأخوين الكريمين أن يطالبا بإعادة الحياة إلى منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني جديد، لإفراز قيادة جديدة تقود النضال الفلسطيني بتوجيهات وأطروحات جديدة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.