أليكس فيشمان”: “إسرائيل” عادت 4 سنوات إلى الوراء

بقلم : أليكس فيشمان، يديعوت أحرونوت ٩-١١-٢٠١٨

رغم موجات التصعيد بين “إسرائيل” والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس التي تحكم القطاع، إلا أن “إسرائيل” تعترف أنها “تقف اليوم في المربع نفسه الذي وقفت فيه في اليوم الـ51 من حرب 2014.

وبحسبه فإن الوضع الآن هو أنه يوجد اتفاق “وقف إطلاق نار غير موقع مع حماس، إلى جانب تفاهمات بشأن عملية من ثلاث مراحل لإعادة إعمار القطاع وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة شؤون غزة.

عُدنا أربع سنوات إلى الوراء. وجميع المبادئ الثمانية لوثيقة التفاهمات التي أنجزت بين “إسرائيل” ومصر وحماس، في آب/أغسطس 2014، تظهر بهذه الصورة أو تلك في الخطة التي يستعرضها الآن الوسطاء المصريون أمام “إسرائيل” وحماس والسلطة الفلسطينية، وذلك على أمل سريان التهدئة عند السياج (الأمني المحيط بالقطاع) ابتداء من اليوم”.

ويستعرض فيشمان في تقريره الرواية الإسرائيلية للمحادثات حول التهدئة، بين “إسرائيل” وحماس، بوساطة مصر والمبعوث الأممي، نيكولاي ملادينوف، وقطر ودول أوروبية.

ويبدو أن “إسرائيل” أدركت أنها لن تجني أية فائدة من عدوانيتها تجاه القطاع. ففي يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بعد إطلاق 37 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، “غلاف غزة”، اجتمع الطاقم الإسرائيلي الذي يقود المفاوضات حول التهدئة في مكتب رئيس الحكومة، “بنيامين نتنياهو”، في مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

ويضم هذا الطاقم كلا من “نتنياهو” ورئيس مجلس الأمن القومي، “مئير بن شبات”، ورئيس الشاباك، “ناداف أرغمان”. ولا يوجد تمثيل دائم لوزارة الجيش في هذا الطاقم، الذي يطّلع على كافة الرسائل المتبادلة، وهو الذي يقرر، عمليا، سياسة “إسرائيل” تجاه القطاع.

وخلال هذا الاجتماع أوصى بن “شبات وأرغمان” بعدم شن حرب ضد القطاع. وشارك في هذا الاجتماع وزير الجيش، “أفيغدور ليبرمان”، ورئيس أركان الجيش، “غادي آيزنكوت”، الذي تمسك بموقفه القائل إن حماس لا تريد الحرب وأنه لا مبرر لشن حرب.

في المقابل، اعتبر ليبرمان أنه يجب شن حرب وتوجيه ضربة شديدة للقطاع. وأيده وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لكن نتنياهو امتنع عن عقد الكابينيت، وتبنى موقف قادة الأجهزة الأمنية بقصف مبان وعدم التسبب بمقتل فلسطينيين.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن العلامات الأولى في الطريق نحو وقف إطلاق نار وُضعت يوم الجمعة الماضي، بعدما “تعهدت حماس بخفض مستوى العنف عند السياج”.

 في المقابل، وسّعت إسرائيل مساحة الصيد إلى تسعة أميال، واستمر إدخال الوقود، بتمويل قطري، الذي يسمح بتزويد الكهرباء للقطاع لمدة 16 ساعة يوميا بالمعدل، وبقي معبر كرم أبو سالم مفتوحا لإدخال بضائع.

وفتحت مصر معبر رفح لدخول وخروج الأفراد. بعد ذلك وافقت “إسرائيل”، رغم معارضة السلطة الفلسطينية، على إدخال أموال قطرية، بمبلغ 15 مليون دولار نقدا، إلى القطاع لتسديد جزء من رواتب الموظفين المدنيين وتعويض الجرحى الذين أصيبوا خلال مسيرات العودة، بدءا من اليوم.