اكرم عطا الله ٤-٧-٢٠١٨

لن تتوقف اسرائيل عن الاعتداء والسرقة.. وتلك أصبحت على درجة من الوقاحة التي لم يعد يمكن فهمها، ولماذا تتوقف أصلاً وهي تقف خلفها إدارة أميركية أكثر تبنياً للرواية الاسرائيلية وتدعمها في كل ما ترتكبه من جرائم خارج المنطق، ليس فقط على الصعيد السياسي والاستيطان بل أيضاً على صعيد الانسان.. فما ارتكبته من مجازر على حدود غزة خلال الأشهر الماضية كان يجب أن يُحدث إفاقة للضمير العالمي الذي دخل في غيبوبة طويلة.. والآن يصل الأمر للنيل من مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء، فأية دولة تلك؟!

القصة قصة استقواء وحكم بالقوة وتحكم بشكل أقرب للبلطجة والابتزاز.. ماذا بيد الفلسطيني أن يفعل وهو الذي وضع عنقه الإقتصادي في يد اسرائيل منذ البدايات بكل السذاجة التي كان يدير بها مفاوضاته الاقتصادية؟!.. لاشيء بالتأكيد سوى الشكوى كعادة الأشياء في العلاقة مع اسرائيل كما الاستيطان وكما القدس وهي المواضيع التي وافق على تأجيل البت فيها لتفعل اسرائيل ما تشاء فأوقع نفسه في هذا الوضع الذي اكتشفه بعد ربع قرن عندما عاد خالي الوفاض، وكانت اسرائيل قد أخذت كل شيء تمهيداً لضربتها الأخيرة والتي شاءت أقدار السياسة أن تحمل رئيساً أميركياً لا يتورع عن الاعلان عن كل هذا الدعم الاسرائيلي بلا خجل.

هذه المرة تعتدي اسرائيل بشكل صارخ على مخصصات الأسرى والشهداء وهم الذين دفعوا أغلى ما لديهم سنوات عمرهم وحياتهم من أجل الوطن وهم الأغلى والأكثر تسمية بين الفلسطينيين، والذين أعطتهم السلطة هذا القدر من الرعاية في ظل غياب المعيل وسنت قوانين لضمان حقوقهم تكريماً لهم، ولم تحول الأسرى الى وزارة الشئون الاجتماعية بل تعاملت معهم كمناضلين استحقوا حياة كريمة، لكن اسرائيل التي تعرف أن المخصصات تذهب للعائلات كما تفعل اسرائيل بعائلات أسراها بل أنها تدفع لعائلة قاتل رابين “ايغال عمير” لكن الدولة التي تتعامل بتمييز عنصري لن تتوقف عن الاعتداء.

تحاول اسرائيل أن توصم مناضلي الشعب الفلسطيني بالإرهاب، وقد أعلنت أكثر من مرة أن الهدف من سلوكها هو وقف تمويل عائلات “الإرهاب”.. هكذا بالتالي المسألة ليست مالية فقط  بقدر أن المسألة تتعلق بوصم الكفاح الفلسطيني الطويل باعتباره عملا إرهابيا منبوذا ضد دولة بريئة مستهدفة من  قبل هؤلاء الفلسطينيين الذين لا يتوقفون عن استهدافها.

لقد أقرت إسرائيل سرقة الأموال بعملية تشريع.. أرأيتم مثل هذا؟!.. سرقة مغطاة قانونيا، أن يجتمع برلمان دولة ليقرر سرقة أموال آخرين، في هذا الزمن الأميركي كل السرقات تجوز، بالقراءة الأولى والثانية و الثالثة والأهم من ذلك أن يجري خصم تلك الأموال لتعويض الإسرائيلين الذين يحتلون والمستوطنين الذين يسكنون بالقوة الأراضي الفلسطينية، فأية عدالة تلك و أي قوانين و أي تشريع هذا؟!.. وأي صمت دولي طال أكثر مما يجب؟!.

لقد قررت إسرائيل و أصبح الأمر قانونًا، وهي تقدم نفسها دولة قوانين، وبالتالي تم تشريع السرقة وانتهى الأمر، وهذا يتطلب من الفلسطينيين سلوكا مضادا تقوم به السلطة، فعلى المستوى الدولي يجب تقديم الشكاوي و ملاحقتها و مراجعة الاتفاقيات معها، وتلك أقرتها مجالس وطنية متعددة تحولت قراراتها إلى مجرد حبر على الورق، وتتعامل معها إسرائيل باستخفاف شديد، حتى المواطن الفلسطيني لا يتعاطى معها بجدية، ولكن الأهم هو استمرار الرعاية لأسر الشهداء والجرحى واقتطاع جزء من الموازنة لاستمرار صرف رواتبهم حتى لو من رواتب الموظفين على نمط اقتسام رغيف الخبر، أما الاستسلام للقرار الإسرائيلي والتوقف عن دفع الرواتب لعائلات الشهداء والجرحى فهو يعني أننا نوجه طعنة كبيرة لياسر عرفات الذي كان يقدس هذه الشريحة ويتبنى أبناءهم و يعطيهم اسمه و كل شيء. هؤلاء إرثنا الوطني و تاريخنا المجيد وبطولاتنا التي نفخر بها، لا يجوز إلا أن يكونوا هم وعائلاتهم الأكثر قدرا بيننا….!!!