أكرم عطا الله : ماذا لو توصل التحقيق إلى نتائج صادمة..!

بقلم : أكرم عطا الله ، نبأ برس ١٥-٣-٢٠١٨م
لا زالت محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء هي القضية الأكثر تداولا على المستوى الفلسطيني ليس فقط لأن القصة تتعلق برئيس الوزراء رغم أهمية المكانة بقدر أن القضية تتعلق بالمصالحة التي كان رأسها مطلوبا في هذا التفجير الذي جرى أول أمس.
الرأي العام يتابع بفضول شديد يتلقف أية معلومة في محاولة للوصول لاستنتاجات ولأن الرأي العام هنا غير محايد لذى يجري تداول المعلومات الشحيحة وتحليلها بما يتوافق مع إسقاطات الانتماءات الحزبية لتعرية الآخر كما جرى في اليوم الأول للتفجير والتصريحات التي اندلقت بلا حساب على شكل فانتازيا سياسية لم تهدأ بعد ولكن هدأت حدتها قليلا.
جمهور حركة فتح يحاول اتهام حركة حماس باستهداف الموكب لأن حركة حماس هي من يسيطر على قطاع غزة ويعرف دبيب النملة فيه معززا روايته بالمصالحة مستغلا الجريمة لتأكيد مطلب التمكين العملي الذي تطالب به السلطة وعلى الجانب الآخر حاول جمهور حركة حماس الغمز باتجاه أن من يقف وراء الحادث هي السلطة وأجهزتها الأمنية ويسوق ما يعتبره دلائل على روايته ليثبت أن السلطة من فعلها للتهرب من المصالحة.
بين هذا وذلك تبقى القضية قضية معلومات ولا تخضع للتحليل السياسي والإعلامي صحيح أنه يمكن الاشارة بالتحليل للمتضرر والمستفيد من وراء الجريمة ولكن في علم الجرائم هناك من يستغل مصلحة ما ليقوم بفعل ما سواء لتوريط مستفيد آخر أو لأن الاتهام سيذهب بعيدا عنه فالقضية هنا تفترض انتظار النتائج التي تصدر عن دوائر المعلومات والتحقيقات.
بالأمس كان قائد الأن في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم يعلن أن التحقيق توصل إلى طرف خيط في القضية وهو ما تناقلته وسائل الإعلام بسرعة شديدة ليتضح بعدها أن هناك معتقلين على ذمة التحقيق وأن هناك طرف خيط فعلا متمثلا بشريحة هاتف نقال كان مزروعا في عبوة أخرى لم تنفجر وأن الأمن يتابع الجريمة من هذه الزاوية ويقوم باستدعاء موظفي شركتي الاتصالات الفلسطينية جوال والوطنية لان لديهما ما يساعد في فك اللغز وعلى الأغلب أن الشريحة التي تم ضبطها تلقت اتصالات يمكن متابعة الأرقام التي تواصلت بها إلا إذا كان الفاعل على درجة من الاحتراف وعلى الأغلب أن هذه سقطة يقع بها معظم الذين يرتكبون الجرائم.
لماذا لم تتشكل لجنة تحقيق مشتركة ؟ وهل الفصائل والمصريين على إطلاع بمجريات التحقيق؟ وكيف لنا ان نضمن عدالة التحقيق؟ وكيف سنثق بأن النتائج الصحيحة ستكون بين أيدي المواطن؟ فالتجربة في المنطقة العربية في هذا المجال تقول أنه يتم التلاعب بكل شيء ولأننا في وسط أجواء الانقسام وانعدام الثقة فإن الأمر بحاجة إلى إطلاع كل الجهات على مسار التحقيق وضمان ألا تتعاون الجهات على إخفاء الحقائق فذلك واحد من حقوق المواطن.
الجريمة ليست جنائية فقط بل تستهدف الصالحة وعدم عودة السلطة لغزة وتعزيز الانقسام وإسدال الستار على محاولات المصالحة فهي جريمة سياسية بالدرجة الأولى وتمس كل مواطن ولا تخضع لحسابات صغيرة أو كبيرة حتى فليس هناك أكبر من المساس بمشروع المصالحة لأن في ذلك اعتداء على الشعب الفلسطيني كله وليس فقط على رئيس الوزراء.
ماذا لو توصل التحقيق إلى نتائج صادمة هل سيتم إعلانها بشفافية؟ أم يتم البحث عن كبش فداء مثل السلفيين أو غيرهم ، أغلب الظن أن هذا خطأ كبير إن تم فلا ينبغي التستر على جريمة بهذا الحجم مهما كلف الثمن ومهما كانت المصلحة فالتستر في القانون هو اشتراك في الجريمة ومن حقنا أن نعرف من الذي استهدفنا جميعا إلى هذا الحد..!