أسباب فشل الائتلاف الحكومي الألماني، كيف سيكون شكل الحكومة القادمة وماهي التحديات؟
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب 16-11-2024، جاسم محمد: أسباب فشل الائتلاف الحكومي الألماني، كيف سيكون شكل الحكومة القادمة وماهي التحديات؟
تم تشكيل هذا الائتلاف بعد انتخابات سبتمبر 2021، ويُعرف بائتلاف “إشارة المرور”. يتعاون الائتلاف على تنفيذ برنامج حكومي يركز على مكافحة تغير المناخ، تحديث البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي في الاقتصاد الألماني.
الائتلاف الثلاثي (Ampelkoalition أو “ائتلاف إشارة المرور”):
يُعدّ هذا التحالف نادرًا ولكنه ظهر مؤخرًا على الساحة. يتكون من ثلاثة أحزاب تحمل ألوانًا تشبه إشارة المرور وهي:
الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) – الأحمر
حزب الخضر (Die Grünen) – الأخضر
الحزب الديمقراطي الحر (FDP) – الأصفر
تحديات الائتلاف الحكومي
التحول إلى الطاقة النظيفة: تعمل الحكومة على التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يثير تحديات اقتصادية واجتماعية.
السياسة الخارجية: تتأثر السياسة الخارجية الألمانية بقضايا مثل الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا، حيث تتباين آراء الأحزاب المكونة للائتلاف بشأن أفضل السبل للتعامل مع هذه الأزمات.
التوازن الاقتصادي: يسعى “الحزب الديمقراطي الحر” (FDP) إلى سياسات اقتصادية ليبرالية تدعم القطاع الخاص وتقلل من الدين العام، في حين يميل “الحزب الديمقراطي الاجتماعي” و”الخضر” إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتحول البيئي.
أسباب فشل الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار شولتز؟
أسباب فشل حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس موضوعٌ يثار بين الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا، ويعود ذلك إلى عدة تحديات وصعوبات داخلية وخارجية تواجه الائتلاف الحكومي الحالي. تشكل هذه الحكومة، المعروفة باسم ائتلاف إشارة المرور، من ثلاثة أحزاب ذات توجهات مختلفة: الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وحزب الخضر (Die Grünen)، والحزب الديمقراطي الحر (FDP). تتباين سياسات هذه الأحزاب، مما خلق عقبات وتحديات في تنفيذ السياسات المتفق عليها. إليك بعض أبرز الأسباب التي تُعزى لفشل حكومة شولتس في تحقيق الاستقرار المطلوب:
1 ـ اختلافات أيديولوجية بين الأحزاب
تباين التوجهات: الائتلاف الحاكم يتكون من أحزاب ذات أيديولوجيات مختلفة إلى حد كبير؛ حيث يدعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي سياسات الرفاه الاجتماعي، بينما يركز حزب الخضر على القضايا البيئية، ويدافع الحزب الديمقراطي الحر عن الاقتصاد الليبرالي وخفض الضرائب. هذه الفروقات خلقت صعوبات في التوصل إلى قرارات موحدة، خاصةً في السياسات المالية والاقتصادية.
الافتقار للتنسيق: كان هناك نقص في التنسيق بين الأحزاب على صعيد السياسات العامة، وظهر هذا الخلاف في عدة مجالات، مما أضعف الثقة بين الشركاء في الحكومة. أمن أوروبا ـ ماذا يعني الاتفاق الدفاعي الجديد بين المملكة المتحدة وألمانيا بالنسبة لأوروبا؟
2 ـ التحديات الاقتصادية
ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة: تأثرت ألمانيا بتبعات التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد من تكاليف المعيشة وضغط على الاقتصاد. هذه الأزمة الاقتصادية جعلت الائتلاف في موقف صعب وأثارت انتقادات بسبب عدم قدرته على إيجاد حلول فعالة وسريعة لدعم المواطنين والشركات.
أزمة الطاقة: تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الطاقة الروسية، ولذلك تسبب قطع الغاز الروسي في أزمة طاقة خانقة. على الرغم من جهود الحكومة في البحث عن بدائل، فإن هذه المسألة لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع تباين وجهات النظر حول استخدام الطاقة النووية والفحم.
3 ـ السياسات البيئية وعدم التوافق
الخلافات حول البيئة والطاقة: يعد حزب الخضر المحرك الرئيسي لسياسات التحول البيئي، ويسعى لتسريع التخلي عن الفحم وتعزيز الطاقة المتجددة. لكن الحزب الديمقراطي الحر يطالب بالتوازن بين التحول البيئي ودعم الاقتصاد، مما أدى إلى بطء في تنفيذ الإصلاحات البيئية المطلوبة.
4 ـ أزمة اللاجئين والهجرة
ارتفاع أعداد اللاجئين: واجهت الحكومة زيادة في أعداد اللاجئين، مما أدى إلى أعباء إضافية على البنية التحتية ونظام الرعاية الاجتماعية. ولم تستطع الحكومة التعامل بفعالية مع هذا التحدي بسبب تباين وجهات النظر بين الأحزاب حول سياسة الهجرة والاندماج.
5 ـ السياسة الخارجية وتداعيات الحرب الأوكرانية
الدعم العسكري لأوكرانيا: تعرضت حكومة شولتس لانتقادات دولية وداخلية بسبب ما اعتبره البعض ترددًا في تقديم الدعم العسكري الكافي لأوكرانيا في مواجهة روسيا. هذا التردد أثّر على صورة ألمانيا في الساحة الدولية.
العلاقات مع روسيا والتوازن الأوروبي: لم تستطع الحكومة الوصول إلى سياسة موحدة حيال روسيا بسبب اختلاف أولويات الأحزاب الثلاثة. هذا التباين جعل السياسة الخارجية الألمانية تبدو مترددة وغير فعّالة في معالجة التحديات الأوروبية.
6 ـ الانتقادات الداخلية ونقص القيادة الحاسمة
غياب القرارات الحاسمة: يتعرض شولتس لانتقادات بسبب افتقاره إلى الحزم والقرارات الحاسمة في إدارة الأزمات، مما أدى إلى اهتزاز ثقة الشارع الألماني بالحكومة الحالية. يراه البعض زعيمًا يميل إلى التردد، ما أضعف موقعه وزاد الانتقادات.
انخفاض مستوى الشعبية: أدت كل هذه العوامل إلى انخفاض شعبية حكومة شولتس والائتلاف الثلاثي، مما يزيد من صعوبة استمرار الحكومة ويزيد من احتمال إجراء انتخابات مبكرة في حال استمرار الأزمات الداخلية.
مديونة الحكومة وافلاس الخزينة : ألغت المحكمة الدستورية الفيدرالية ميزانية إشارات المرور. الآن 60 مليار يورو كانت مخصصة لكورونا . وكانت الفكرة وراء إشارة المرور هي استخدام القروض لمشاريع حماية المناخ بدلاً من ذلك – وأيضاً للسنوات القادمة. لكن هذا هو بالضبط ما حظرته المحكمة الدستورية الفيدرالية. لا يمكن لإشارة المرور استخدام الأموال لمساعدة كورونا. وينطبق ما يسمى بمبدأ السنوية: أي يجب الحصول على القروض في نفس السنة التي تم التخطيط لها فيها. ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر فرض ضرائب أعلى للتعويض عن الـ60 مليار يورو، ولكن الحزب الديمقراطي الحر كان يرفض ذلك.
ويصر الليبراليون” الحزب الديمقراطي الحر”FDP على المسؤولية الشخصية للمواطنين. ويجب على الدولة أن تتدخل في الحالات الاستثنائية وتسدد الديون. خلال الحملة الانتخابية، وعد الحزب بإعادة تنظيم الميزانية والالتزام مرة أخرى بكبح الديون المنصوص عليه في الدستور. والصندوق الخاص الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو، والذي لم يكن جزءا من الميزانية الفيدرالية، كان هو سبب الخلافات .
انتخابات مبكرة في المانيا ستكون في مارس 2025
الانتخابات المبكرة ليست أمرًا مقررًا بشكل رسمي في ألمانيا حتى الآن. الموعد الطبيعي للانتخابات البرلمانية المقبلة (البوندستاغ) سيكون في خريف عام 2025، أي بعد أربع سنوات من الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر 2021. ومع ذلك، فإن الحديث عن انتخابات مبكرة يبرز أحيانًا، خاصةً في ظل الأزمات السياسية أو تراجع شعبية الحكومة، كما هو الحال حاليًا مع الائتلاف الثلاثي بقيادة المستشار أولاف شولتس.
من الناحية القانونية، يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا، لكن ذلك يتطلب إجراءات معقدة، منها:
تصويت البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة (أو ما يُعرف بـ “التصويت البنّاء بحجب الثقة”) وتشكيل حكومة جديدة، أو
طلب المستشار نفسه من الرئيس الألماني حل البرلمان في حالة الفشل في نيل ثقة البرلمان، ليتم تحديد موعد لانتخابات جديدة.
كيف تؤثر انهيار الائتلاف الألماني على مستقبل ألمانيا؟
إن انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، سواء عبر تصويت حجب الثقة أو بانسحاب أحد الأحزاب الرئيسية، قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل البلاد، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. تأثيرات هذا الانهيار تشمل عدة جوانب أساسية:
1 ـ الاستقرار السياسي
حالة عدم اليقين: يُعتبر الاستقرار السياسي في ألمانيا أساسًا لنظامها الديمقراطي ولنفوذها في الاتحاد الأوروبي. انهيار الائتلاف سيخلق حالة من عدم اليقين قد تزعزع ثقة المواطنين والمؤسسات، إذ إن الحكومة الانتقالية قد تكون أقل فعالية في اتخاذ قرارات هامة، مما يؤدي إلى بطء في تنفيذ السياسات العامة.
احتمال إجراء انتخابات مبكرة: إذا انهار الائتلاف، قد تتجه ألمانيا إلى انتخابات مبكرة، وهي خطوة قد تُحدث تغييرًا في المشهد السياسي، خاصةً مع احتمال بروز قوى جديدة أو تقوية الأحزاب المتطرفة التي تستغل الاضطرابات السياسية لتوسيع قاعدتها الشعبية.
2 ـ التأثير الاقتصادي
تباطؤ السياسات الاقتصادية: الانهيار السياسي يعيق اتخاذ قرارات حاسمة في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية كبيرة، كأزمة الطاقة، والتضخم، وتباطؤ النمو. عدم الاستقرار قد يؤجل خطط دعم الاقتصاد والتحول إلى الطاقة المتجددة، مما قد يضر بالشركات الألمانية الكبرى وبموقع ألمانيا كمحرك اقتصادي لأوروبا.
انخفاض ثقة المستثمرين: عادةً ما يفضل المستثمرون البيئات السياسية المستقرة، لذا فإن انهيار الحكومة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يمكن أن يسبب هذا ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض وزيادة القلق في أسواق المال.
3 ـ التأثير على التحول البيئي ومكافحة تغير المناخ
إعاقة التحول البيئي: تعد ألمانيا من الدول الرائدة في سياسات التحول البيئي، ولكن تنفيذ هذه السياسات يتطلب استقرارًا سياسيًا وتوافقًا بين الأحزاب. إذا انهار الائتلاف الحاكم، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذ خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، مما قد يضعف التزامات ألمانيا في مكافحة تغير المناخ.
التأثير على حزب الخضر: باعتباره الشريك الممثل للبيئة في الائتلاف، فإن أي انسحاب أو ضعف في موقف حزب الخضر قد يهدد الإصلاحات البيئية ويعيق السياسات التي تدعم التحول البيئي.
4 ـ التأثير على السياسة الخارجية والأمن الأوروبي
ضعف الموقف الأوروبي: ألمانيا تلعب دورًا محوريًا في الاتحاد الأوروبي، وأي عدم استقرار سياسي سيضعف قدرتها على تقديم قيادة حازمة في القضايا الأوروبية والدولية، مثل مواجهة الحرب الأوكرانية والسياسات الأمنية في القارة.
التأثير على العلاقات مع الحلفاء: ضعف الحكومة الألمانية سيجعل موقفها في التحالفات الدولية (مثل حلف الناتو) أكثر تعقيدًا، وسيؤثر على التنسيق مع شركائها، خاصةً مع الولايات المتحدة وفرنسا، مما قد يترك فجوة في القضايا الأمنية.
5 ـ التأثير على المجتمع والثقة بالحكومة
فقدان ثقة المواطنين: يؤدي انهيار الائتلاف إلى تراجع الثقة في الحكومة والطبقة السياسية ككل، وقد يزيد من نفوذ الأحزاب الشعبوية والمعارضة، التي تستغل الأزمات السياسية لانتقاد النظام التقليدي وتحقيق مكاسب شعبية.
الاستقطاب الاجتماعي: عدم الاستقرار قد يخلق حالة من الانقسام والاستقطاب في المجتمع، حيث ستزيد التجاذبات بين مؤيدي التحول البيئي والمؤيدين للحلول الاقتصادية التقليدية، إضافة إلى احتمالات نمو التطرف والشعبوية.
6 ـ التأثير على النظام الحزبي ومستقبل الائتلافات
إعادة تشكيل التحالفات: قد يتسبب انهيار الائتلاف في إعادة النظر في التحالفات الحزبية التقليدية، وربما يقود إلى تشكيل ائتلافات جديدة بمزيج مختلف من الأحزاب، كما قد يدفع الأحزاب السياسية الكبرى إلى مراجعة سياساتها وعرض تحالفات جديدة لتقليص حدة الخلافات.
ظهور قوى سياسية جديدة: عدم الاستقرار السياسي قد يوفر بيئة ملائمة لنشوء قوى سياسية جديدة أو تعزيز حضور الأحزاب الصغيرة، التي قد تستفيد من التغيرات لإبراز قضايا كانت مهملة سابقًا.
كيف تكون علاقة الحكومة الألمانية المرتقبة بالرئيس الأمريكي ترامب؟
بعد عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، ستواجه الحكومة الألمانية المرتقبة تحديات في العلاقة مع الولايات المتحدة، نظرًا لاختلافات في المواقف السياسية والاقتصادية بين ترامب وحكومة ألمانية مستقبلية، خاصة إذا كانت تميل إلى التوجهات الليبرالية أو الخضر.
الجوانب التي قد تؤثر على طبيعة هذه العلاقة:
1 ـ التعاون في القضايا الأمنية والدفاعية
أزمة التمويل العسكري في الناتو: خلال فترة رئاسته الأولى، طالب ترامب حلفاء الناتو بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وأبدى انزعاجه من عدم التزام ألمانيا بنسبة الإنفاق المتفق عليها (2% من الناتج المحلي الإجمالي). قد يعيد ترامب الضغوط على ألمانيا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يُحدث توترًا جديدًا بين الطرفين.
الدور الأمريكي في أوروبا الشرقية: إذا عادت سياسة ترامب إلى التركيز على “أمريكا أولاً” وتقليل الالتزام الأمريكي في أوروبا، قد تحتاج ألمانيا إلى تعزيز دفاعاتها ودورها في حفظ الأمن الأوروبي، خاصةً فيما يتعلق بالتهديدات من روسيا. هذا قد يتطلب من ألمانيا اتخاذ مواقف أكثر استقلالية أو حتى تحمل مسؤولية أكبر في التحالفات الأوروبية. أمن ألمانيا القومي ـ السياسة الخارجية والأمن الألماني، التهديدات والتحديات
2 ـ السياسات الاقتصادية والتجارية
التوترات التجارية: كانت العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا مضطربة خلال رئاسة ترامب الأولى، حيث فرضت إدارته رسومًا جمركية على المنتجات الأوروبية، بما فيها السيارات الألمانية. إذا استمر هذا التوجه، قد تؤثر هذه السياسات سلبًا على الاقتصاد الألماني المعتمد بشكل كبير على التصدير، خاصةً في صناعة السيارات.
الاتفاقيات التجارية: يميل ترامب إلى تبني سياسات تجارية حمائية، وقد يتراجع عن الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف التي تفضلها ألمانيا والاتحاد الأوروبي، مما قد يدفع ألمانيا للبحث عن شراكات تجارية بديلة بعيدًا عن الولايات المتحدة.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، عن اعتزامه فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10إلى 20% على الواردات من أوروبا. غير أنه تحدث أيضا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين، الأمر الذي من شأنه أن يمنح أوروبا ميزة. الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، السوق الأكثر أهمية لها، ستصبح أكثر تكلفة بسبب التعريفات الجمركية ويخشى خبراء الاقتصاد من نشوب حرب تجارية بين ألمانيا والولايات المتحدة.
3 ـ التغير المناخي والسياسات البيئية
الالتزام باتفاقية باريس للمناخ: انسحب ترامب في ولايته الأولى من اتفاقية باريس للمناخ، وقد يفعل الشيء ذاته إذا عاد للرئاسة، مما سيضعف التعاون الأمريكي الألماني في مجال البيئة. الحكومة الألمانية المرتقبة، وخاصة إذا كانت تحت قيادة حزب الخضر، قد تجد صعوبة في التوصل إلى اتفاقيات بيئية مع إدارة أمريكية تعارض هذه الجهود.
مبادرات الطاقة النظيفة: تشدد الحكومة الألمانية الحالية على التحول إلى الطاقة النظيفة، وهو توجه قد لا يتلقى الدعم من إدارة ترامب. عدم التعاون الأمريكي قد يضعف الجهود الألمانية لقيادة التحول البيئي على المستوى الدولي، وقد يزيد من تعقيد التعاملات الاقتصادية حول الصناعات الخضراء.
4 ـ السياسات تجاه روسيا وأوكرانيا
النهج تجاه روسيا: من المتوقع أن يسعى ترامب، إذا عاد للرئاسة، إلى تخفيف حدة التوتر مع روسيا. وقد يتعارض هذا التوجه مع سياسة ألمانيا التي تركز على دعم أوكرانيا والحفاظ على العقوبات ضد روسيا. ستجد الحكومة الألمانية نفسها أمام تحدٍ في الحفاظ على التزامها تجاه أوكرانيا وضمان الأمن الأوروبي، إذا تراجعت واشنطن عن التزاماتها تجاه هذا الملف.
الدعم العسكري لأوكرانيا: قد يقلل ترامب من الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، وهو ما سيضع ضغطًا إضافيًا على ألمانيا لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية، ما قد يؤثر على استقرارها الداخلي ويزيد من التحديات الاقتصادية.
5 ـ العلاقات الأوروبية الأمريكية
التوجه نحو استقلال أوروبي أكبر: إذا اتبعت إدارة ترامب نهجًا أقل التزامًا بالتعاون عبر الأطلسي، قد تعزز ألمانيا دورها في الدفع نحو استقلالية دفاعية أوروبية، وهو توجه ترى ألمانيا وفرنسا أهميته في ضوء السياسات الأمريكية المتقلبة.
التنسيق داخل الاتحاد الأوروبي: قد تجد ألمانيا نفسها مضطرة لتعزيز تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي وتوحيد المواقف تجاه السياسات الأمريكية، خاصةً إذا اختار ترامب الانسحاب من التزامات الولايات المتحدة تجاه القضايا الدولية.
6 ـ التحديات الدبلوماسية الداخلية
الضغوط الشعبية والسياسية: ستكون هناك ضغوط داخلية في ألمانيا بسبب مواقف ترامب المثيرة للجدل، مما قد يدفع الحكومة الألمانية إلى اتخاذ مواقف أكثر حذرًا أو حتى مواجهة مباشرة في بعض القضايا الحساسة. تبرز هنا الحاجة للتوازن بين التعامل مع إدارة ترامب والحفاظ على الثقة مع الشارع الألماني والأوروبي.
كيف ستكون علاقة حكومة المانيا المرتقبة 2025 مع أوكرانيا؟
علاقة حكومة ألمانيا المرتقبة لعام 2025 مع أوكرانيا ستعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها التوجه السياسي للأحزاب المشكلة للحكومة، وتطورات الحرب الأوكرانية الروسية، والضغوط الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على قرارات السياسة الخارجية لألمانيا. هناك بعض السيناريوهات المحتملة لهذه العلاقة بناءً على الوضع الحالي والتحديات التي تواجه أوروبا وألمانيا.
1 ـ دعم متواصل لأوكرانيا في حال استمرار الحرب
الدعم العسكري والاقتصادي: إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية بحلول عام 2025، يُتوقع أن تواصل الحكومة الألمانية تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، مع التركيز على المساعدات الإنسانية وتقديم المعدات العسكرية التي تدعم الدفاع الأوكراني. سيتطلب ذلك توافقًا بين الأحزاب الحاكمة في ألمانيا واستمرار التنسيق مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي.
التعاون الاستخباراتي والأمني: قد تعزز الحكومة الألمانية المرتقبة تعاونها الأمني والاستخباراتي مع أوكرانيا في مواجهة التهديدات الروسية، لا سيما إذا ازداد الخطر على الأمن الأوروبي.
2 ـ التركيز على إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب
استثمارات لإعادة الإعمار: إذا انتهت الحرب بحلول عام 2025 أو هدأت وتوجهت الجهود نحو إعادة الإعمار، فإن الحكومة الألمانية قد تلعب دورًا رئيسيًا في جهود إعادة إعمار أوكرانيا. ستكون ألمانيا حريصة على تقديم دعم مالي واستثمارات للمساعدة في بناء البنية التحتية الأوكرانية، مما يعزز العلاقات الثنائية ويسهم في استقرار المنطقة.
مشاركة الشركات الألمانية: قد تسهم الشركات الألمانية في مشاريع إعادة الإعمار في أوكرانيا، ما يفتح فرصًا اقتصادية ويعزز النفوذ الألماني في أوروبا الشرقية.
3 ـ دور الوساطة في تحقيق السلام
محاولة للوساطة: إذا توفرت الفرصة للتفاوض على تسوية سلمية، قد تسعى الحكومة الألمانية للعب دور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا، خاصةً إذا كانت تضم حكومة منفتحة على الدبلوماسية وحل النزاعات. تمتلك ألمانيا تاريخًا في الوساطة الدبلوماسية، وستكون مستعدة لتقريب وجهات النظر ضمن إطار أوروبي بالتنسيق مع فرنسا ودول أخرى.
دعم الحلول الدبلوماسية: قد تسعى ألمانيا لتعزيز الحلول الدبلوماسية بدلًا من الحلول العسكرية، وذلك لتقليل المخاطر الأمنية على أوروبا ودعم استقرار القارة على المدى الطويل.
4 ـ السياسات المستقبلية تجاه العقوبات على روسيا
التزام العقوبات أو تعديلها: قد تواصل الحكومة الألمانية فرض العقوبات على روسيا لدعم أوكرانيا، خاصة إذا استمرت التهديدات الروسية لأوروبا. ومع ذلك، قد تظهر في ألمانيا توجهات لإعادة النظر في العقوبات، بناءً على وضع الاقتصاد الألماني وحاجته إلى الطاقة الروسية، وهذا يعتمد على طبيعة الحكومة المرتقبة وأولوياتها.
تنسيق مع الاتحاد الأوروبي: سيكون على الحكومة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص العقوبات، إذ أن ألمانيا تعتمد على وحدة الاتحاد في السياسات تجاه روسيا.
5 ـ الضغوط الداخلية وتأثيرها على الدعم لأوكرانيا
الرأي العام والتكاليف الاقتصادية: في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها ألمانيا وارتفاع تكاليف المعيشة، قد يطالب الرأي العام بتقليص الدعم لأوكرانيا أو إعادة النظر فيه، وهو ما قد يؤثر على موقف الحكومة. قد تسعى الحكومة إلى موازنة الدعم لأوكرانيا مع الاهتمام بالأولويات الداخلية.
الانقسام السياسي الداخلي: قد يتزايد الانقسام داخل ألمانيا حول مسألة تقديم الدعم لأوكرانيا إذا كانت الحكومة المستقبلية تتشكل من ائتلاف متنوع التوجهات، مما سيؤدي إلى نقاشات داخلية حول مستوى ونوعية الدعم الذي يمكن تقديمه.
6 ـ التوجه نحو استقلال الطاقة وتعزيز الدفاع الأوروبي
تحقيق استقلال الطاقة: الحرب في أوكرانيا دفعت ألمانيا إلى البحث عن بدائل للغاز الروسي، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة المستقبلية الاستثمار في الطاقة المتجددة لضمان الاستقلال في مجال الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الروسية.
تعزيز الدفاع الأوروبي: بسبب التهديدات الروسية المستمرة، قد تعمل ألمانيا على تعزيز تعاونها العسكري داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي وتطوير سياسات دفاعية مشتركة، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر في دعم أوكرانيا ضد أي تهديدات مستقبلية.
كيف ستكون علاقة حكومة المانيا المرتقبة 2025 مع الناتو؟
علاقة حكومة ألمانيا المرتقبة لعام 2025 مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستكون على الأرجح محورية وحساسة، خاصةً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا بسبب استمرار التوتر مع روسيا، وأهمية الدور الألماني في الدفاع الأوروبي. هناك عدة جوانب يمكن أن تحدد هذه العلاقة:
1 ـ الالتزام بالإنفاق الدفاعي
زيادة الإنفاق العسكري: من المتوقع أن تواصل ألمانيا تعزيز إنفاقها الدفاعي للوصول إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة المتفق عليها ضمن دول الناتو. كانت ألمانيا تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة وحلفائها لزيادة الإنفاق الدفاعي لسنوات، ويتوقع أن تلتزم الحكومة الألمانية المستقبلية بهذا المطلب لتعزيز مصداقيتها في الحلف.
الاستثمارات في تحديث الجيش: من المرجح أن تزيد الحكومة من الاستثمارات لتحديث الجيش الألماني وتجهيزه بالمعدات والتقنيات اللازمة، خاصةً بعد الانتقادات السابقة بضعف التجهيز العسكري. هذه الخطوات ضرورية لتعزيز جاهزية ألمانيا للمشاركة بفعالية في المهام المشتركة للناتو. أمن ألمانيا القومي ـ مصادر التهديدات الأمنية والتدابير
2 ـ دور ألمانيا في تعزيز الأمن الأوروبي
قيادة أوروبية قوية: بحلول عام 2025، قد تبرز ألمانيا كقوة قيادية في أوروبا ضمن إطار الناتو، خاصةً في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع الدور الفرنسي بسبب الأزمات الداخلية. من المتوقع أن تسعى الحكومة الألمانية لتعزيز الدور الأوروبي في الناتو، مما يعني تنسيقًا أعمق بين دول الاتحاد الأوروبي في الدفاع الجماعي.
زيادة القوات في أوروبا الشرقية: قد تدعم ألمانيا استمرار أو حتى زيادة وجود قوات الناتو في الدول الشرقية مثل بولندا ودول البلطيق، لمواجهة التهديدات الروسية. ستلعب ألمانيا دورًا هامًا في الاستعدادات الدفاعية عبر أوروبا الشرقية، والتي تعتبر خط المواجهة الأول في مواجهة التهديدات الروسية.
3 ـ التعاون مع الولايات المتحدة داخل الناتو
تعزيز الشراكة عبر الأطلسي: ستسعى الحكومة الألمانية لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة داخل الناتو، حيث تمثل واشنطن القوة الأساسية في التحالف. ستتعاون ألمانيا عن كثب مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن والدفاع، خاصةً مع احتمالية تصاعد التوترات مع روسيا والصين.
التنسيق حول الدفاع الصاروخي: في مواجهة التهديدات المتزايدة، قد تركز ألمانيا على التعاون مع الولايات المتحدة لتطوير نظام دفاع صاروخي متكامل يحمي أوروبا، ويعزز من قدرات الناتو الدفاعية ضد أي اعتداءات محتملة.
4 ـ التوجه نحو الاستقلالية الدفاعية الأوروبية ضمن إطار الناتو
التوازن بين الناتو والدفاع الأوروبي: قد تعمل الحكومة الألمانية المستقبلية على إيجاد توازن بين الالتزامات تجاه الناتو وسعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدراته الدفاعية المستقلة. هناك توجه متزايد في أوروبا لدعم “السيادة الاستراتيجية” الأوروبية، بحيث تكون أوروبا أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة في الشؤون الدفاعية. إلا أن ألمانيا ستظل ملتزمة بالناتو كتحالف رئيسي للأمن في القارة.
التعاون الدفاعي الأوروبي: ضمن هذا التوجه، ستستمر ألمانيا في دعم المبادرات الدفاعية الأوروبية مثل “التعاون الهيكلي الدائم” (PESCO)، الذي يهدف إلى بناء قوة دفاعية أوروبية قادرة على العمل ضمن أو خارج الناتو عند الضرورة.
5 ـ المشاركة في مهام الناتو العالمية
الدور خارج أوروبا: من المتوقع أن تستمر ألمانيا في دعم عمليات الناتو العالمية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مثل المهمات في الشرق الأوسط وأفريقيا. إلا أن المشاركة الألمانية قد تبقى ضمن إطار الدعم اللوجستي والإنساني، حيث تميل ألمانيا تقليديًا إلى التركيز على المهمات الدفاعية وليس الهجومية.
التعاون في مواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية: الحكومة الألمانية المستقبلية قد تُولي أهمية أكبر للأمن السيبراني، وذلك من خلال العمل مع الناتو على حماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية وتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية.
6 ـ التعامل مع الضغوط الداخلية وتحديات الرأي العام
الضغوط السياسية الداخلية: إذا كانت الحكومة المقبلة تضم حزب الخضر أو أحزابًا ذات توجهات سلمية، فقد تواجه ضغوطًا للحد من المشاركة العسكرية. إلا أن التهديدات الأمنية المتزايدة قد تجبر الحكومة على تبني سياسات دفاعية أكثر دعمًا للناتو.
إدارة المخاوف الشعبية: قد تعمل الحكومة على توعية المواطنين بأهمية الالتزام بدور أكبر داخل الناتو لحماية الأمن الأوروبي، خاصةً مع ازدياد التهديدات الأمنية في المنطقة.
7 ـ تحديات العلاقة مع روسيا
مواصلة الردع: يتوقع أن تحافظ ألمانيا على موقف حازم تجاه روسيا، ضمن استراتيجية الردع التي يتبناها الناتو. ومع استمرار التوترات في أوروبا الشرقية، ستعمل ألمانيا على دعم الناتو في تعزيز دفاعاته لمواجهة أي تهديدات روسية محتملة.
إمكانية الوساطة الدبلوماسية: رغم دعمها لدور الناتو في الردع، قد تبقى ألمانيا منفتحة على مبادرات الوساطة مع روسيا إذا سنحت الفرص، خاصةً لتجنب التصعيد العسكري الكبير في أوروبا.
ماهي اكثر الاحزاب الألمانية شعبية 2024
وفقا لاستطلاع حديث. وفي استطلاع “اتجاه الأحد” الذي أجراه معهد “إينزا” لصالح صحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الصادرة يوم العاشر من نوفمبر 2024، حصل حزب المستشار شولتس على تأييد 15% من الناخبين الألمان بتراجع بمقدار نقطة مئوية مقارنة باستطلاع سابق، بينما استمرت شعبية حزب الخضر عند 10% دون تغيير. أما الحزب الديمقراطي الحر الذي خرج من الحكومة، فاحتفظ بنسبة تأييده السابقة عند 4 بالمئة، مما يعني أنه لن يكون ممثلا في البرلمان. وأوضحت نتائج الاستطلاع أن التكتل المسيحي حافظ على مكانته كأقوى قوة سياسية في ألمانيا بحصوله على تأييد 32% من الناخبين. وجاء حزب البديل من أجل ألمانيا كثاني أكبر قوة سياسية في ألمانيا حيث حصل على 19% بزيادة بمقدار نقطة مئوية. ليصل إلى 19 بالمئة. وكشفت النتائج أن حزب “سارا فاغنكنشت” حديث التأسيس حصل على 7% بتراجع بمقدار نقطة مئوية، وأن حزب اليسار حصل على 4% ما يطيح بفرصة عودته إلى البرلمان.
شهدت ألمانيا خلال عام 2024 تحولًا كبيرًا في الشعبية بين الأحزاب السياسية، مع تراجع كبير للأحزاب التقليدية وظهور قوى جديدة وتأثير ملحوظ للأحزاب الشعبوية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU) يحتل المرتبة الأولى بين الأحزاب، بنسبة تأييد تصل إلى حوالي 28%، ويظل الأقوى بين الأحزاب التقليدية في ألمانيا.
من جهة أخرى، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف على دعم شعبي قوي، إذ يحتل المركز الثاني بنسبة تأييد تتراوح بين 20-22%. تزايدت شعبيته في الولايات الشرقية مثل ساكسونيا وتورينغيا، حيث وصل إلى نسب تفوق 30% في بعض الانتخابات المحلية، ما يعكس استياء الناخبين من السياسات الحالية للحكومة الاتحادية خاصة فيما يتعلق بالهجرة والأمن
في المقابل، تعاني أحزاب الائتلاف الحاكم مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) وحزب الخضر (Die Grünen) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) من تراجع في شعبيتها؛ إذ تبلغ نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاجتماعي نحو 18%، بينما ينخفض تأييد حزب الخضر إلى حوالي 14%، ويحتل الحزب الديمقراطي الحر 7% فقط. هذا التراجع يعكس خيبة أمل الناخبين من أداء الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد والطاقة
بالإضافة إلى ذلك، برزت قوى جديدة مثل تحالف سارة فاغنكنشت (BSW)، الذي بدأ يكتسب دعمًا خاصةً في الولايات الشرقية، ويشكل تهديدًا للأحزاب اليسارية التقليدية مثل حزب اليسار، بسبب تبني سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة وجاذبة
هذا التحول في المشهد السياسي يعكس تغيرات اجتماعية وسياسية أعمق في ألمانيا، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية وتوجهات الحكومة المستقبلية.
تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)
تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) يشكل التحالف الأكبر والأكثر استقرارًا ضمن أحزاب الوسط اليميني في ألمانيا، ويُعرف بتبنيه سياسات محافظة وموالية للسوق الحر، مع توجهات تركز على الأمن والاقتصاد التقليدي. في عام 2024، يستمر هذا التحالف في جذب الدعم كأكبر تحالف حزبي، إذ يحظى بنسبة تأييد تقارب 28% من الناخبين، ليكون القوة الأكبر في مواجهة الأحزاب الأخرى مثل البديل من أجل ألمانيا (AfD) الذي يحظى بدعم شعبي متزايد خاصةً في الولايات الشرقية
استراتيجيات ثابتة لأي حكومة ائتلافية ألمانية قادمة:
التعامل مع القضايا الاقتصادية والأمنية: يسعى التحالف إلى تقديم بدائل عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الطاقة. يشدد التحالف على أهمية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات التقليدية مثل الصناعات الثقيلة.
التوازن بين الطاقة والأمن: في ظل التوترات الدولية خاصة مع روسيا، يدعو التحالف إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستثمار في الطاقة النووية وتقنيات الطاقة النظيفة، لتقليل الاعتماد على مصادر خارجية وتعزيز الاستقلالية الألمانية.
الهجرة والأمن الداخلي: يواصل التحالف الدعوة لتشديد سياسات الهجرة وزيادة الرقابة على الحدود، معتبرًا ذلك ضروريًا للحفاظ على الأمن الداخلي، وهو ما يتماشى مع مطالب جزء كبير من الجمهور الذي يعبر عن قلقه من قضايا الأمن والهجرة.
المنافسة مع البديل من أجل ألمانيا (AfD)
يشكل ارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا تحديًا كبيرًا لتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حيث تستمر توجهات AfD في جذب الناخبين الذين يشعرون بعدم الرضا عن السياسات التقليدية، خاصةً في قضايا الهجرة والاقتصاد
هل يفوز زعيم حزب الاتحاد المسيحي الألماني بمنصب مستشار ألمانيا القادم؟
زعيم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، فريدريش ميرتس، هو المرشح الرئيسي للتحالف لمنصب المستشار في الانتخابات الألمانية المقبلة لعام 2025. وفقًا لاستطلاعات الرأي الحالية، يتمتع هذا التحالف بأعلى نسبة تأييد مقارنة بالأحزاب الأخرى، حيث حصل على حوالي 32% من الأصوات، مما يجعله في موقع قوي لخوض الانتخابات القادمة. وتشير هذه الاستطلاعات إلى أن ميرتس قد يكون منافسًا جديًا للمستشار الحالي أولاف شولتس، الذي يعاني من تراجع شعبية ائتلافه الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وحزب الخضر (Die Grünen)، والحزب الديمقراطي الحر (FDP).
تحت قيادة ميرتس، تبنى تحالف CDU/CSU سياسات أكثر تحفظًا، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والأمن الداخلي، مما يلقى قبولًا لدى شريحة من الناخبين القلقين من ارتفاع معدلات الهجرة وتزايد التضخم. وبهذا النهج، يسعى ميرتس إلى كسب دعم الناخبين المحافظين وتوحيد الصفوف مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بقيادة ماركوس سودر، الذي دعم ترشيح ميرتس للمستشارية.
ورغم هذه الشعبية، يواجه التحالف تحديات متزايدة من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، الذي يحظى بتأييد قوي في بعض المناطق الشرقية، مما يعكس رغبة بعض الناخبين في سياسات أكثر تشددًا تجاه الهجرة. يسعى ميرتس إلى مواجهة هذا التحدي من خلال تشديد موقف حزبه تجاه قضايا الهجرة والأمن، مؤكدًا على أهمية إعادة التوازن السياسي وقيادة ألمانيا نحو استقرار أكبر.
أعلن زعيم المعارضة الألمانية،فريدريش ميرتس، أنه يعتزم في حال توليه منصب المستشار أن يمثل المصالح الألمانية بقوة أكبر على صعيد السياسة الخارجية وأن يتعامل مع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب بندية. وقال ميرتس يجب أن نتحول من قوة متوسطة نائمة إلى قوة متوسطة رائدة. لم نتمكن حتى الآن في ألمانيا من التعبير عن مصالحنا وإنفاذها بوضوح كاف، ويجب أن نغير ذلك.
أستطلاع: أعلبية الألمان مع انتخابات مبكرة
كشف استطلاع نشرت نتائجه يوم الثامن من نوفمبر 2024 أن ثلثي الألمان يتطلعون لانتخابات جديدة في أقرب مهلة، ما يدعّم موقف المعارضة التي تكثّف دعواتها إلى تنظيم استحقاق انتخابي. وأعرب 59 % من الأشخاص المشمولين بالاستطلاع الذي أجراه معهد “إفراتيست ديماب” عن رضاهم عن انهيار الائتلاف، بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس والخضر، والحزب الديموقراطي الحرّ، والذي كان يتولّى الحكم منذ أواخر 2021 وكانت شعبيته قيد التراجع.
وفي سياق متصل كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يريدون أن يكون وزير دفاعهم بوريس بيستوريوس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في الانتخابات المبكرة. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد “فورزا” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة “آر تي إل” التلفزيونية، ذكر 57 بالمائة من الألمان أنهم يدعمون وزير الدفاع الحالي. وفي المقابل، بلغت نسبة دعم المستشار أولاف شولتس، المنتمي لنفس الحزب، 13 بالمائة فقط.
النتائج
ـ تُعتبر الائتلافات الحكومية عنصرًا أساسيًا في الحياة السياسية الألمانية، وتمثل نموذجًا للتعاون بين الأحزاب المتنوعة لضمان الاستقرار وتحقيق التوازن في السياسات المتبعة.
ـ يواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا صعوبات كبيرة في تحقيق وعوده الانتخابية بسبب التباينات الأيديولوجية، والتحديات الاقتصادية، وأزمات الطاقة والهجرة، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على السياسة الخارجية بسبب الحرب الأوكرانية. ورغم وجود جهود لحل هذه المشكلات، إلا أن استمرار الخلافات قد يعرض الحكومة إلى الفشل أو إعادة تشكيلها مستقبلاً.
ـ حتى الآن، لا توجد إشارة رسمية إلى أن انتخابات مبكرة ستجرى في مارس 2025، لكن إذا استمرت التحديات الحالية أو زادت الضغوط السياسية على الائتلاف الحاكم، فقد يصبح خيار الانتخابات المبكرة مطروحًا في النقاش السياسي.
ـ إن انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا سيمثل ضربة للاستقرار السياسي والاجتماعي، وقد يؤثر سلبًا على الاقتصاد والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى تأخير التحولات البيئية المطلوبة. إذا لم يتم إدارة هذه الأزمة بشكل جيد، فقد يخلق هذا الانهيار تحديات كبيرة تتطلب إعادة تقييم النظام السياسي والائتلافات المستقبلية في البلاد.
ـ إن علاقة الحكومة الألمانية المرتقبة مع إدارة ترامب ستكون على الأرجح متوترة ومعقدة، خاصةً في ظل التباينات في القضايا الأمنية والاقتصادية والمناخية. قد تضطر ألمانيا إلى اتخاذ خطوات لتعزيز دورها المستقل ضمن الاتحاد الأوروبي، والعمل على بناء تحالفات جديدة لمواجهة التحديات الناتجة عن سياسات ترامب الخارجية. ورغم الاختلافات، ستسعى ألمانيا للحفاظ على علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة، نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا التحالف.
ـ إن علاقة الحكومة الألمانية المرتقبة مع أوكرانيا ستكون في الغالب قائمة على دعم سيادة أوكرانيا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع محاولة موازنة المصالح الداخلية والخارجية. قد تلعب ألمانيا دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الأوروبي ودعم الحلول السلمية إن توفرت الفرص، مع التأكيد على التزامها بتوفير الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا ضمن إطار أوروبي.
ـ من المتوقع أن تكون علاقة حكومة ألمانيا المرتقبة مع الناتو علاقةً متينةً وقويةً، خاصةً في ظل التهديدات الأمنية المستمرة. ستحاول ألمانيا تعزيز دورها في التحالف وتحديث قدراتها الدفاعية، مع التركيز على بناء دفاع أوروبي أكثر استقلالية ضمن إطار الناتو. ورغم بعض الضغوط الداخلية، ستحرص الحكومة الألمانية على دعم سياسات الناتو التي تضمن استقرار أوروبا وتوازن القوى في القارة.
ـ إن زعيم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، فريدريش ميرتس، هو المرشح الرئيسي للتحالف لمنصب المستشار في الانتخابات الألمانية المقبلة لعام 2025.
ـ بات متوقعا إن الائتلاف الحالي لايستطيع ترميم نفسه، بسبب توسع فجوت الخلافات مابين الحزب الديمقراطي الحر مع المستشار الألماني وكذلك حزب الخضر، وهذا يعني من المتوقع ان تكون هناك انتخابات مبكرة ربما ماقبل الموعد المقترح في مارس 2025 بسبب الضغوطات التي يمارسها حزب المعارضة ، الاتحاد الديمقراطي المسيحي وكذلك الحزب الديمقراطي الحر.
ـ أما شكل الحكومة الألمانية القادمة فبدون شك ستكون أيضاً ائتلافية، وهي سمة من سمات الحكم في المانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهذا يعني وفق استطلاعات الرأي: إن الحزب المسيحي الديمقراطي CDU سيعود من جديد للسلطة ومن المرجح ان يكون الى جانبه الحزب الديمقراطي الحر وربما الخضر يلتحق بالمسيحي الديمقراطي. الاتحاد المسيحي سيحتاج الى شركاء في الحكومة ولايمكن الحصول على اغلبية مطلقة في البرلمان.
ـ سيبقى حزب البديل من أجل المانيا خارج AFD خارج السلطة، هناك قواعد غير متفق عليها مابين الاحزاب التقليدية الألمانية ان لاتتحالف مع حزب البديل، رغم ان الاتحاد المسيحي الديمقراطي أظهر بعض الخطوات في وقت سابق التصويت بالاتفاق مع البديل من اجل ألمانيا حول بعض القضايا، وهذا ما اثار الكثير من الانتقادات ضده، لذا يتجنب الاتحاد المسيحي التحالف مع البديل من اجل ألمانيا وفقاً للمعطيات لحد هذا الوقت.
ـ تبقى الحكومات الألمانية باي شكل من الأشكال مؤيده إلى أوكرانيا في حربها ضد روسيا، هي تعتبر حرب أوكرانيا حربها وانها تعمل تحت اي ظرف من اجل ان لاتجعل روسيا تنتصر في هذه الحرب وربما يعود ذلك ل “عقدة تأريخية” وتحتل حرب أوكرانيا “رمزية” لدى الألمان. لكن بدون شك عندما تكون هناك مفاوضات او مخرج سياسي في حرب أوكرانيا ستكون هي معه.
ـ إن العلاقات الروسية الألمانية، علاقات تأريخية وهناك الكثير من العوامل المشتركة مابين البلدين ومنها العامل الديموغرافي، التأريخي، الجغرافي والاقتصادي، والتي تضررت كثيراً في حرب أوكرانيا ومنع تدفق “نورد ستريم1 و 2” وفقاً لرغبة الأدارة الأمريكية والتي سوف تستمر في ادارة ترامب ايضاً. أما من يراهن على عودة العلاقات الألمانية الروسية، فيمكن من الصعب ان تعود في الوقت الحاضر ولا في المستقبل القريب، لكن ممكن ان تحتاج كثير من الوقت في المستقبل البعيد.
ـ تبقى مواقف ألمانيا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثابته، بدعم إسرائيل وكذلك سوف لايكون تغيير في مواقفها حول الملف النووي الإيراني وتبقى علاقتها داخل حلف الناتو بدون تغيير.
ـ إن عدم استقرار الحكومة الألمانية يلقي ايضاً بتداعياته على التكتل الأوروبي، فبعد ان كانت ألمانيا تلعب دور “القاطرة” بانقاذ اقتصاديات التكتل الأوروبي، اصبحت الان في حالة اقتصادية مأزومة. وهذا مايضعف المحور الألماني الفرنسي.
ـ رغم التداعيات السلبية الكثيرة التي تشهدها المانيا، فهي سوف تعمل بشكل جاد على تعزيز انفاقها العسكري والصناعات العسكرية، وتسعى لأن يكون لها دوراُ متميز في النزاعات والحروب الدولية، رغم تواضع قدراتها العسكرية وثقلها السياسي امام بريطانيا وفرنسا في أوروبا.
*باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز الأوروبي
https://www.europarabct.com/?p=98414
