أبرهام تيروش – مثلما في أمريكا

معاريف – بقلم أبرهام تيروش  – 26/12/2018

​انتهى الاسبوع الماضي في ظل هجمة من رئيس الائتلاف النائب دافيد امسلم الذي القى فينا الرعب إذ قال: “اذا قرر أحد ما تقديم رئيس الوزراء الى المحاكمة على مثل هذه الملفات الهاذية، فان ملايين الناس لن يقبلوا هذا”. بل وهدد قائلا: “انا أفهم بانهم يحيكون هنا ملفات لرئيس الوزراء ولا يمكن التسليم بذلك”.

​ما معنى لن يقبلوا هذا؟ ماذا سيفعل الملايين؟ ماذا يختبىء خلف “لا يمكن التسليم بهذا”، لم يفسر شيئا. ومع ذلك فكرت بان أدعو الجمهور لان يحضر الغرف الامنية والملاجيء وأن يقيم المتاريس. وعندها وقعت علينا أول أمس القنبلة التي لا يمكن ان يحمينا منها أي ملجأ او غرفة أمنية: انتخابات عاجلة بعد ثلاثة اشهر ونيف. يمكن للنائب امسلم ان يهدأ. فرغم المنشورات المختلفة، لا يبدو أن المستشار القانوني للحكومة سيقرر قبل الانتخابات في مصير نتنياهو وخير ان هكذا. فمهما قرر، لن يخرج خير من هذا وسيتهم بتدخل غير نزيه في الانتخابات. وبالتالي ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ بعد نحو أربعة اشهر يمكنه أن يقرر امره بشكل موضوعي، وان كان حتى عندها لا بد سيكون هناك من سينسب له – مهما قرر – نوايا غير موضوعية. لا اقترح على أحد ان يحسد مندلبليت.

وملاحظة في مقال مؤطر للنائب امسلم: رويت لنا ايضا بانك تستيقظ كل صباح وتأمل في أن يوقف احد ما جنون حياكة الملفات لرئيس الوزراء. أنا افهم قلبك، ولكن يجدر بك ان تعرف وان تستوعب بان الدولة تكون في ذروة عقلانيتها بالذات وهي تفحص الشبهات بمخالفات يزعم ان رئيس وزراء ارتكبها أو اي مسؤول كبير آخر. وهي ستكون كذلك ايضا عندما يقرر المستشار القانوني للحكومة، الرجل الامين والنزيه، بان يقدم نتنياهو الى المحاكمة. ينبغي الثناء على الدولة التي تتصرف هكذا ولا تطمس او تشطب مخالفات ورؤسائها.

وكوننا وصلنا الى الانتخابات، يجدر بنا أن نقول ايضا شيئا ما عن منصب رئيس الوزراء. فنتنياهو يصل الى 13 سنة في هذا المنصب الرفيع. اذا أدت نتائج الانتخابات بالفعل الى مواصلة ولايته فانه سيتجاوز دافيد بن غوريون، الذي هو الاخر تولى المنصب لفترة مشابهة. مرغوب فيه من نواح عديدة تقييد مدة ولاية رئيس الوزراء في اسرائيل لثلاث ولايات في اقصى الاحوال، بل وحتى مفضل لولايتين، مثلما هو متبع في الولايات المتحدة مع رؤسائها. من ناحية واحدة يتبين أن طيبات المتاع التي تتوفر لحاكم الدولة، حتى الديمقراطية، هي مثابة “ثغرة تدعو السائق”. هناك حكام – وليس فقط في اسرائيل – لا يصمدون امام الاغراء لزمن طويل. كلما وجد الانسان في الحكم لزمن اطول، فان خطر نشوء هذا الامر يكون أكبر.

ان الاقتراح بتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء بولايتين سبق ان رفع للكنيست في بداية السنة من قبل النائبين ميراف ميخائيلي ويئير لبيد ولكنه رد في القراءة العاجلة. خسارة. لعلك يا حضرة النائب امسلم تبدي الاستعداد لان تتجند للموضوع، كي تقلص الفترة التي يضطر فيها رئيس الوزراء لان يقف كل يوم امام الاختبار فلا يقع في الاغراء؟

كما أن لتقييد فترة الولاية مزايا اخرى، مثلما كتب مقدما مشروع القانون في شروحاتهما: “توجد اهمية كبيرة في الحكم الديمقراطي لتغيير الاشخاص الذي يقفون على رأس الموضوع لمنع الشلل والتعفن. الديمقراطية ليست ملكية، ومن الواجب الا ينشأ حكم يقف على رأسه الشخص ذاته على مدى سنوات طويلة. ان التقيد لولايتين فقط يخلق استقرارا سلطويا”.

وهذا هو دور الكنيست القادمة.

*     *    *